اصلاح قانون کار با اخذ نظر کارگر و کارفرما انجام شد؟
تاریخ انتشار: ۲ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۸۰۹۵۸۴
مشکلات شدید اقتصادی به سمتی رفته است که بسیاری از کارشناسان معتقدند، قانون کار پویا نیست و نیازهای واقعی جامعه را پوشش نمی دهد ونیازمند اصلاح است اما شرکای اجتماعی نسبت به اصلاح و روند اصلاح آن انتقاداتی دارند. - اخبار اقتصادی -
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، اصلاح قانون کار مدتی است که در جریان افتاده است اما آنچه از نگاه شرکای اجتماعی دولت مهم است رعایت اصل سه جانبه گرایی است.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اهمیت قانون کار به جهت آن است که این قانون پس از قانون اساسی در بالاترین جایگاه به لحاظ اقتصادی قرار دارد که برای تعیین، تامین و تضمین حقوق و حدود امتیازات، وظایف و تکالیف نیروی کار تصویب شده است. البته که باید گفت به جز قوانین الهی تمام قوانین دارای نقص هستند ولی توجه به کرامات انسانی و توجه به عدالت اجتماعی و ایجاد شرایط و روابط مناسب در محیط کار و ارزش دادن به کار وکارگر و صیانت از نیروی کار، از ویژگیهای مهم این قانون است.
اما امروز با این شرایط مشکلات شدید اقتصادی و تورم بالای حاکم در جامعه و کاهش قدرت خرید کارگران طی چند سال گذشته و نبود امنیت شغلی؛ برخی از کارشناسان معتقد هستند که قانون کار پویا نیست و نیازهای واقعی جامعه را پوشش نداده و دولت را قیم کارگر دانسته است و بر مبنای تضاد میان کارگر و کارفرما تدوین شده است و مدعی این هستند که این قانون نیازمند اصلاح است. این در حالیست که اصلاح قانون با لحاظ شدن نظر شرکای اجتماعی همراه باشد.
* اصلاح یک جانبه قانون کار مورد تأیید کارگران و کارفرمایان نیست
اصغر آهنیها،نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار در این باره می گوید: اصلاحاتی که توسط دولت روی قانون کار قرار گرفته بیشتر به امنیت شغلی و نوع قراردادها مربوط میشود که نه بخش کارفرمایی و نه کارگری با این نوع اصلاحات موافق نیستند.
وی بیان کرد: مهمترین ایراد موجود اصلاحیه قانون کار بیتوجهی دولت به لزوم حضور شرکای اجتماعی در روند بررسی مشکلات این قانون می باشد، قانون این قدرت را دارد که در صورت تدوین درست و دقیق، روابط بین کارفرما و کارگر که در ارتباط دائم با یکدیگر هستند را مدیریت کند.
آهنی ها بیان کرد: متأسفانه اصلاحاتی که در قانون کار توسط دولت صورت گرفته این مهم را محقق نمیکند و بنابراین مورد اعتراض هر دو طرف قرار دارد.
وی افزود: روابط بین کارگر و کارفرما دو طرفه است و با رویکرد درست دولت این رابطه میتواند مؤثر و کارساز باشد؛ درصورتی که این نگاه از طرف دولت رعایت نشود، کارگران و کارفرمایان در مقابل هم قرار میگیرند که این موضوع به نفع محیط کسبو کار نیست.
* اصلاح قانون کار باید با رعایت سه جانبهگرایی صورت پذیرد
علی اصلانی،عضو هیئت مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار سراسر کشور در این باره می گوید: قانون کار نیاز به اصلاح دارد ولی نه به صورت گلچینی! تمام مواد قانون کار به هم متصل هستند، لذا نباید به صورت سلیقهای یک ماده را اصلاح کنیم یکی را نه!
وی افزود: ️در خواست ما این است که اگر قرار به اصلاح قانون کار باشد از ماده یک شروع و تا ماده 203اصلاح شود نه اینکه دولت صرفا 5و 6ماده را فقط در نظر بگیرد. ️امیدواریم دولت در این اصلاحات، نظرات شرکای اجتماعی از جمله کارگر و کارفرما را نیز بگیرد، سه جانبه گرایی رعایت شود و به مجلس برود.
حسین حبیبی ,عضو هیئت مدیره شوراهای اسلامی کار تهران درباره بندهایی از اصلاحیه قانون کار می گوید: بعضی از دوستان و کارشناسان حوزه کار، لایحه پیشنویس اصلاح قانون کار را خبر خوش برای کارگران قلمداد میکنند حال آنکه این پیشنویس دارای ایراداتی است.
وی ادامه داد: گذشته از اینکه مراحل تصویب لایحه فوقالذکر، از سوی مجلس و شوراینگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام طی نشده، گفتنی است برداشتن واژه "شفاهی" بعد از کتبی در ماده 7 قانون کار، یعنی کارگر را از حقی که به او مربوط است محروم کردهاند.
حبیبی افزود: مورد بعدی تعیین حداکثر 4سال مدت قرارداد موقت برای مشاغل اعم از مستمر و غیرمستمر وسوسهانگیز است، لکن در واقع محروم کردن کارگران از قرارداد دائم، برای همیشه و به صورت قانونی است.
وی ادامه داد: گفتنی است مگر گرفتن اوراق بهادار، چک و سفته از کارگر قانونی بود که حالا ممنوع میشود؟! همچنین متن جایگزین تبصره 2ماده 27قانون کار بیتوجهی به تشکلهای کارگری است! و با این اصلاحیه میخواهند نقش شورایعالی کار را در تهیه آیین نامههای انضباطی کارگاه و بقیه حقوق و اختیارات نادیده بگیرند. لایحه باید به صورت سه جانبه تهیه شود.
انتهای پیام/
منبع: تسنیم
کلیدواژه: اخبار کارگران کارگر و کارفرما اصلاح قانون کار شرکای اجتماعی سه جانبه
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۸۰۹۵۸۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
بهادری جهرمی: هیچ مرجعی معطل تصویب قانون جدید برای ساماندهی حجاب نیست
به گزارش گروه سیاست خبرگزاری علم و فناوری آنا، علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت درباره آخرین جزئیات از لایحه عفاف و حجاب اظهار کرد: درخصوص کلیّت لایحه عفاف و حجاب قبلاً گفتیم که قوانین موجود در حوزههای مختلف اجرایی، فرهنگی، تبلیغی، اجتماعی، انتظامی و قضایی روشن است.
وی افزود: شاید ضرورتی به تصویب قانون نداشته باشیم و هیچ الزامی نبود که این مسئله معطل مانده باشد تا یک قانون تصویب شود که اقدامی در اینزمینه انجام بگیرد.
سخنگوی دولت ادامه داد: دولت با همراهی و همدلی و همچنین با اصلاحات حداقلی در سریعترین زمان ممکن، طبق تعیین تکلیفِ قانون اساسی مبنی بر اینکه لوایح قضایی باید از مسیر دولت به مجلس تقدیم بشود، لایحه را تقدیم مجلس شورای اسلامی کرد.
بهادری جهرمی در پایان گفت: بهنظر میرسد الان و یا هر مقطع دیگری هیچ مرجعِ اجتماعی، فرهنگی، انتظامی، قضایی و اجرایی معطل تصویب قانونی در این زمینه نیست و قوانین موجود تکالیف همین مراجع را در این موضوعهای فرهنگی و اجتماعی مشخص کرده است.
انتهای پیام/